لذلك، من الضروري معرفة الدول المتاحة للاستقدام، وكيف تختار الدولة المناسبة حسب احتياجك، بالإضافة إلى أهمية التعامل مع جهة موثوقة مثل جافا للاستقدام لتسهيل الإجراءات. المزيد من التفاصيل هنا: https://mooc.ifro.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=48723
ما المقصود بالدول المسموح الاستقدام منها؟
الدول المسموح الاستقدام منها هي الدول التي ترتبط باتفاقيات رسمية مع المملكة العربية السعودية، تسمح باستقدام العمالة منها وفق شروط محددة، سواء للعمالة المنزلية أو المهنية.
يتم تحديد هذه الدول من قبل الجهات المختصة، وقد تتغير القائمة من وقت لآخر حسب ظروف سوق العمل والاتفاقيات الدولية.
أبرز الدول المتاحة للاستقدام
تتنوع الدول التي يمكن الاستقدام منها، ومن أشهرها:
إندونيسيا
الفلبين
الهند
بنجلاديش
سريلانكا
أوغندا
كينيا
كل دولة تتميز بخصائص مختلفة من حيث المهارات، اللغة، التكاليف، وطبيعة العمل.
كيف تختار الدولة المناسبة؟
اختيار الدولة يعتمد على عدة عوامل، منها:
نوع العمالة المطلوبة: منزلية أو مهنية
مستوى الخبرة: بعض الدول تشتهر بمهارات معينة
اللغة: مثل إجادة الإنجليزية أو العربية
التكلفة: تختلف من دولة لأخرى
سرعة الاستقدام: بعض الدول أسرع في الإجراءات
على سبيل المثال، تُعد إندونيسيا خيارًا مناسبًا للأعمال المنزلية، بينما تتميز الفلبين بمهارات التواصل، والهند بالعمالة المهنية.
دور جافا للاستقدام في مساعدتك
اختيار الدولة المناسبة قد يكون محيرًا، وهنا يأتي دور جافا للاستقدام في تقديم استشارات متخصصة تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.
يوفر المكتب خدمات متكاملة تشمل:
توجيهك لاختيار الدولة الأنسب حسب احتياجك
توفير عمالة مؤهلة من مصادر موثوقة
تجهيز العقود والإجراءات القانونية
إنهاء التأشيرات والتنسيق مع الجهات المختصة
متابعة الطلب حتى وصول العامل
هذا الدعم يختصر عليك الكثير من الوقت ويقلل من احتمالية الخطأ.
لماذا يعتبر اختيار المكتب مهمًا؟
حتى لو اخترت الدولة المناسبة، فإن نجاح التجربة يعتمد بشكل كبير على المكتب الذي يدير العملية. المكتب المحترف يضمن:
الالتزام بالأنظمة والقوانين
وضوح التكاليف بدون مفاجآت
توفير عمالة مطابقة للمواصفات
تقديم دعم بعد الاستقدام
وهذا ما يميز التعامل مع جهة ذات خبرة مثل جافا للاستقدام.
نصائح قبل الاستقدام
لضمان تجربة ناجحة، يُنصح بـ:
متابعة تحديثات الدول المتاحة للاستقدام
تحديد احتياجك بدقة قبل الاختيار
التأكد من العقود والتكاليف
اختيار مكتب معتمد وموثوق
عدم التسرع في اتخاذ القرار
معرفة الدول المسموح الاستقدام منها خطوة أساسية لبدء عملية استقدام ناجحة، لكن الأهم هو اختيار الدولة المناسبة والتعامل مع جهة متخصصة تدير العملية باحترافية. ومع جافا للاستقدام، يمكنك الحصول على استشارة دقيقة وخدمة متكاملة تساعدك في اختيار الأفضل وتنفيذ الإجراءات بسهولة وأمان. ]]>
المحامية د. رباب المعبي: في السابق كان منع السفر يطبق فورا ضمن إجراءات المادة 46، لكن التحديثات الجديدة جاءت بضوابط أكثر مرونة
https://www.youtube.com/shorts/NOaSQH1WPIA
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%af-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%8a/
]]>https://www.youtube.com/shorts/NOaSQH1WPIA
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%af-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%8a/
المحامية د.رباب المعبي : اقتصاديات حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي
أضحى القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة صناعة اقتصادية متكاملة، حيث باتت حقوق البث الإعلامي، والعلامات التجارية للأندية والبطولات، وحقوق استغلال صورة اللاعبين، والابتكارات التقنية المرتبطة بالأداء الرياضي، تشكل الركائز الأساسية لاقتصاد الرياضة على المستوى العالمي.
تمثل السوابق القضائية الدولية من أهم المراجع التي أسهمت في ترسيخ البعد الاقتصادي لحقوق الإعلام الرياضي، ويأتي في مقدمتها حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011م في القضيتين C-403/08 وC-429/08، والذي مثل محطة مفصلية في إعادة التوازن بين حماية الحقوق الحصرية للبث الرياضي، ومتطلبات المنافسة المشروعة وحرية تداول الخدمات داخل السوق الأوروبية الموحدة. وقد أكد هذا الحكم أن حقوق البث ليست مجرد حقوق تنظيمية، بل أصول اقتصادية تخضع لاعتبارات المنافسة وحماية المستهلك، بما يعكس التحول الجوهري في النظرة إلى حقوق الإعلام الرياضي بوصفها أحد أعمدة الاقتصاد الرياضي الحديث[1].
وفي سياق هذا التحول، شهد عام 2024م قفزة غير مسبوقة في القيمة العالمية لحقوق الإعلام الرياضي، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 60 مليار دولار، مدعومة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة أوروبا، لتبلغ القيمة الإجمالية 62.61 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2023م، وفقًا لتقرير SportBusiness Global Media. ويعكس هذا النمو المتسارع المكانة الاقتصادية المتعاظمة للرياضة بوصفها سوقًا استثماريًا قائمًا بذاته[2].
وفي هذا الإطار، أبرمت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) اتفاقيات حقوق إعلامية عالمية تمتد لمدة 11 عامًا بقيمة تقارب 76 مليار دولار مع شركائها الحاليين شركة ديزني، والوافدين الجدد NBC وأمازون، على أن يبدأ سريان هذه الاتفاقيات خلال الفترة من 2025م إلى 2026م، وهو ما يجسد بوضوح تصاعد أهمية حقوق الملكية الفكرية في منظومة الرياضة الاحترافية[3].
لم يقتصر استغلال حقوق الملكية الفكرية الرياضية على البث التقليدي، بل امتد ليشمل المنصات الرقمية والتفاعلية. فقد أعلنت وكالة Sports Business Media إبرام اتفاق محتوى عالمي ومتعدد السنوات بين الرابطة الوطنية للهوكي في كندا وشركة Disney Streaming Services، يتضمن عرضًا أسبوعيًا عبر منصة Snapchat يستعرض أفضل عشر لقطات رياضية أسبوعيًا، إضافة إلى إنتاج محتوى رقمي موسمي يعتمد على مقاطع وصور ينشئها الجمهور.
كما كشفت شركة Sports Innovation Lab في عام 2017م عن اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مع شركتي Fox وفيسبوك لبث دوري أبطال أوروبا عبر المنصات الرقمية، مما أسفر عن تفاعل 34 مليون مستخدم وتسجيل 98 مليون تفاعل مع المحتوى المنشور. وبالمثل، أبرمت خدمة بث الأولمبيات اتفاقًا مع شركة Intel في عام 2018م لالتقاط أكثر من 50 ساعة من اللقطات الرياضية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، في نموذج يعكس الانتقال من “المشاهدة” إلى التجربة الرقمية[4].
وفي السياق ذاته، استحدثت خلال البطولات الأوروبية لعام 2018م في برلين وغلاسكو مجموعة من الأدوات والخدمات القائمة على الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للبث وفرعه التجاري Eurovision Media Services، بهدف تعزيز تفاعل المشجعين وإثراء تجربتهم عبر تقديم بيانات رياضية ثلاثية الأبعاد ومعلومات فورية داخل الملاعب وخارجها[5].
أمام هذا التطور، أصبحت حقوق الملكية الفكرية أحد أهم ركائز الاستثمار في المجال الرياضي، لما توفره من حماية فعالة للرموز والشعارات والأحداث الرياضية وأسماء المشاهير، من خلال قوانين العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى مكافحة القرصنة الرقمية والتسويق غير المشروع، وحماية التصميمات الفنية والبيانات الضخمة المرتبطة بالأنشطة الرياضية[6].
وقد أكدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية داخل المنظومة الرياضية، لا سيما فيما يتعلق بعقود استغلال الصورة والعلامة التجارية، والتي تعد من أبرز القضايا في الرياضة الحديثة. ويعد هذا الاستغلال مشروعًا متى ما تم وفق أطر قانونية واضحة وبمقابل عادل، بينما تبرز الإشكالية القانونية عند تجاوز نطاق الترخيص أو استغلال الحقوق دون إذن.
وعلى الصعيد الوطني، لم تقتصر جهود المملكة العربية السعودية على الجوانب التشريعية والتنظيمية، بل تجسدت أيضًا في السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، والتي أسهمت في ترسيخ حماية الملكية الفكرية بوصفها حقوقًا مالية ذات قيمة اقتصادية تستوجب الحماية والإنفاذ. وقد انعكس ذلك في توحيد جهة الاختصاص في تسجيل الحقوق ومتابعة التعديات، ومواءمة الأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية، وتشديد العقوبات على التعدي، لا سيما في البيئة الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد أسهم هذا الإطار في تعزيز الثقة الاستثمارية في العلامات الرياضية السعودية، ودعم استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تشير الدراسات إلى أن تطبيق حقوق الملكية الفكرية يسهم بشكل مباشر في إثراء الاستثمار الرياضي وتعزيز التجارة الرياضية وتحقيق المكاسب الاقتصادية، كما في دراسة عرفة وحمزاوي (2016م) [7]، التي أكدت أهمية عقود الرعاية بوصفها من أبرز التطبيقات العملية لاستغلال الصورة والعلامة في المجال الرياضي، باعتبارها عقودًا مركبة تجمع بين عناصر تجارية وإعلامية وحقوق ملكية فكرية.
وقد خلصت دراسة أعدتها غرفة الرياض[8] ممثلة في قطاع دعم الأعمال حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة، خلصت الدراسة إلى أن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لاسيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يساعد في مجالات الاستثمار الرياضي وكذلك حقوق اختراع المعدات الرياضية الذكية، حقوق اختراع التقنيات المبتكرة والتي تجلب هذه التقنيات من الملعب الرياضي إلى المشجعين دون أن يغادروا منازلهم (حدو وبوشافة، 2019م)[9].
لذا تعتبر وثيقة حقوق الملكية الفكرية السعودية إطار حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المملكة، وبوجود تشريعات بشأن الملكية الفكرية تغطي الأشكال الأساسية من حقوق الملكية الفكرية مثل حماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات الصناعية، والبيانات الجغرافية، وحقوق المؤلف، الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الخسائر الناجمة عن عمليات التقليد والقرصنة وسرقة الأعمال الفنية وبراءات الاختراع (الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 2019)[10].
كما أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد الوقود الذي يشعل العبقرية، مما يعزز ويشجع القدرة على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ولذا يجب تقوية هذه الحماية من أجل حث المشاريع على استثمار موارد كافية لتطوير منتجات وأساليب إنتاج جديدة (عبد الرحمن، 2009)[11].
وقد واجهت المملكة في مرحلة سابقة تحديات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرياضية، إلا أن التعامل مع هذه التحديات مثل نقطة تحول جوهرية في السياسات الوطنية، حيث انتقلت من المعالجة اللاحقة للتعديات إلى بناء منظومة تنظيمية وإنفاذية استباقية، وتعزيز التعاون الدولي في حماية الحقوق الأصلية والحقوق المجاورة.
وفي هذا السياق، برزت حوكمة حقوق الملكية الفكرية كأحد الركائز الداعمة للاستدامة المالية للمنظمات الرياضية، إذ تعد الإدارة الاحترافية لهذه الحقوق جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحوكمة، من خلال توثيق الأصول الفكرية، وتقييمها ماليًا، وإدماجها ضمن الميزانيات والتقارير السنوية، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر القانونية والمالية.
كما يسهم وضوح ملكية الحقوق وآليات الترخيص في تقليل النزاعات، وتحفيز الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل، لا سيما في ظل توسع الرياضة الاحترافية وتداخلها المتزايد مع الإعلام الرقمي والمنصات العالمية.
وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) تقريرها السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي سلط الضوء على الجهود التعاونية لمختلف الجهات الحكومية في مجال إنفاذ الحقوق، مبرزًا تحسن الرقابة، وانخفاض المخالفات في المساحات التجارية، والمعابر الحدودية، والمنصات الرقمية، بما يعكس فاعلية منظومة الإنفاذ الوطنية[12].
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، حققت المملكة إنجازًا نوعيًا جديدًا بتقدمها (14) مرتبة لتصل إلى المرتبة (13) عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يؤكد تصاعد مكانة المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ويجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة (27) في نسخة عام 2024 إلى المرتبة (13) من بين (69) دولة في تقرير هذا العام[13].
كما حسنت المملكة ترتيبها في مؤشر الملكية الفكرية لغرفة التجارة الأمريكية، وحققت مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويؤكد ذلك أن جهود المملكة العربية السعودية في مجال إنفاذ القانون لا تقتصر على التنظيم والتشريع، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي، وتمكين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للإبداع والاستثمار[14].
وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات تستدعي المعالجة، من أبرزها:
حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الحاجة إلى مزيد من الخبراء والمختصين في المنازعات الرياضة.
فع مستوى الوعي القانوني لدى الأندية واللاعبين بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية وعقود الرعاية.
ومع ذلك، فإن وجود إطار تشريعي متين، وسوابق قضائية داعمة، ومنظومة إنفاذ فعالة، يشكل قاعدة صلبة تمكن المملكة من تجاوز هذه التحديات، وتعزيز استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية بوصفها أصولًا اقتصادية استراتيجية.
تم بحمدالله
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...2%d9%88%d9%82/
]]>أضحى القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة صناعة اقتصادية متكاملة، حيث باتت حقوق البث الإعلامي، والعلامات التجارية للأندية والبطولات، وحقوق استغلال صورة اللاعبين، والابتكارات التقنية المرتبطة بالأداء الرياضي، تشكل الركائز الأساسية لاقتصاد الرياضة على المستوى العالمي.
تمثل السوابق القضائية الدولية من أهم المراجع التي أسهمت في ترسيخ البعد الاقتصادي لحقوق الإعلام الرياضي، ويأتي في مقدمتها حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011م في القضيتين C-403/08 وC-429/08، والذي مثل محطة مفصلية في إعادة التوازن بين حماية الحقوق الحصرية للبث الرياضي، ومتطلبات المنافسة المشروعة وحرية تداول الخدمات داخل السوق الأوروبية الموحدة. وقد أكد هذا الحكم أن حقوق البث ليست مجرد حقوق تنظيمية، بل أصول اقتصادية تخضع لاعتبارات المنافسة وحماية المستهلك، بما يعكس التحول الجوهري في النظرة إلى حقوق الإعلام الرياضي بوصفها أحد أعمدة الاقتصاد الرياضي الحديث[1].
وفي سياق هذا التحول، شهد عام 2024م قفزة غير مسبوقة في القيمة العالمية لحقوق الإعلام الرياضي، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 60 مليار دولار، مدعومة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة أوروبا، لتبلغ القيمة الإجمالية 62.61 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2023م، وفقًا لتقرير SportBusiness Global Media. ويعكس هذا النمو المتسارع المكانة الاقتصادية المتعاظمة للرياضة بوصفها سوقًا استثماريًا قائمًا بذاته[2].
وفي هذا الإطار، أبرمت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) اتفاقيات حقوق إعلامية عالمية تمتد لمدة 11 عامًا بقيمة تقارب 76 مليار دولار مع شركائها الحاليين شركة ديزني، والوافدين الجدد NBC وأمازون، على أن يبدأ سريان هذه الاتفاقيات خلال الفترة من 2025م إلى 2026م، وهو ما يجسد بوضوح تصاعد أهمية حقوق الملكية الفكرية في منظومة الرياضة الاحترافية[3].
لم يقتصر استغلال حقوق الملكية الفكرية الرياضية على البث التقليدي، بل امتد ليشمل المنصات الرقمية والتفاعلية. فقد أعلنت وكالة Sports Business Media إبرام اتفاق محتوى عالمي ومتعدد السنوات بين الرابطة الوطنية للهوكي في كندا وشركة Disney Streaming Services، يتضمن عرضًا أسبوعيًا عبر منصة Snapchat يستعرض أفضل عشر لقطات رياضية أسبوعيًا، إضافة إلى إنتاج محتوى رقمي موسمي يعتمد على مقاطع وصور ينشئها الجمهور.
كما كشفت شركة Sports Innovation Lab في عام 2017م عن اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مع شركتي Fox وفيسبوك لبث دوري أبطال أوروبا عبر المنصات الرقمية، مما أسفر عن تفاعل 34 مليون مستخدم وتسجيل 98 مليون تفاعل مع المحتوى المنشور. وبالمثل، أبرمت خدمة بث الأولمبيات اتفاقًا مع شركة Intel في عام 2018م لالتقاط أكثر من 50 ساعة من اللقطات الرياضية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، في نموذج يعكس الانتقال من “المشاهدة” إلى التجربة الرقمية[4].
وفي السياق ذاته، استحدثت خلال البطولات الأوروبية لعام 2018م في برلين وغلاسكو مجموعة من الأدوات والخدمات القائمة على الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للبث وفرعه التجاري Eurovision Media Services، بهدف تعزيز تفاعل المشجعين وإثراء تجربتهم عبر تقديم بيانات رياضية ثلاثية الأبعاد ومعلومات فورية داخل الملاعب وخارجها[5].
أمام هذا التطور، أصبحت حقوق الملكية الفكرية أحد أهم ركائز الاستثمار في المجال الرياضي، لما توفره من حماية فعالة للرموز والشعارات والأحداث الرياضية وأسماء المشاهير، من خلال قوانين العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى مكافحة القرصنة الرقمية والتسويق غير المشروع، وحماية التصميمات الفنية والبيانات الضخمة المرتبطة بالأنشطة الرياضية[6].
وقد أكدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية داخل المنظومة الرياضية، لا سيما فيما يتعلق بعقود استغلال الصورة والعلامة التجارية، والتي تعد من أبرز القضايا في الرياضة الحديثة. ويعد هذا الاستغلال مشروعًا متى ما تم وفق أطر قانونية واضحة وبمقابل عادل، بينما تبرز الإشكالية القانونية عند تجاوز نطاق الترخيص أو استغلال الحقوق دون إذن.
وعلى الصعيد الوطني، لم تقتصر جهود المملكة العربية السعودية على الجوانب التشريعية والتنظيمية، بل تجسدت أيضًا في السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، والتي أسهمت في ترسيخ حماية الملكية الفكرية بوصفها حقوقًا مالية ذات قيمة اقتصادية تستوجب الحماية والإنفاذ. وقد انعكس ذلك في توحيد جهة الاختصاص في تسجيل الحقوق ومتابعة التعديات، ومواءمة الأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية، وتشديد العقوبات على التعدي، لا سيما في البيئة الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد أسهم هذا الإطار في تعزيز الثقة الاستثمارية في العلامات الرياضية السعودية، ودعم استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تشير الدراسات إلى أن تطبيق حقوق الملكية الفكرية يسهم بشكل مباشر في إثراء الاستثمار الرياضي وتعزيز التجارة الرياضية وتحقيق المكاسب الاقتصادية، كما في دراسة عرفة وحمزاوي (2016م) [7]، التي أكدت أهمية عقود الرعاية بوصفها من أبرز التطبيقات العملية لاستغلال الصورة والعلامة في المجال الرياضي، باعتبارها عقودًا مركبة تجمع بين عناصر تجارية وإعلامية وحقوق ملكية فكرية.
وقد خلصت دراسة أعدتها غرفة الرياض[8] ممثلة في قطاع دعم الأعمال حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة، خلصت الدراسة إلى أن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لاسيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يساعد في مجالات الاستثمار الرياضي وكذلك حقوق اختراع المعدات الرياضية الذكية، حقوق اختراع التقنيات المبتكرة والتي تجلب هذه التقنيات من الملعب الرياضي إلى المشجعين دون أن يغادروا منازلهم (حدو وبوشافة، 2019م)[9].
لذا تعتبر وثيقة حقوق الملكية الفكرية السعودية إطار حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المملكة، وبوجود تشريعات بشأن الملكية الفكرية تغطي الأشكال الأساسية من حقوق الملكية الفكرية مثل حماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات الصناعية، والبيانات الجغرافية، وحقوق المؤلف، الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الخسائر الناجمة عن عمليات التقليد والقرصنة وسرقة الأعمال الفنية وبراءات الاختراع (الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 2019)[10].
كما أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد الوقود الذي يشعل العبقرية، مما يعزز ويشجع القدرة على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ولذا يجب تقوية هذه الحماية من أجل حث المشاريع على استثمار موارد كافية لتطوير منتجات وأساليب إنتاج جديدة (عبد الرحمن، 2009)[11].
وقد واجهت المملكة في مرحلة سابقة تحديات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرياضية، إلا أن التعامل مع هذه التحديات مثل نقطة تحول جوهرية في السياسات الوطنية، حيث انتقلت من المعالجة اللاحقة للتعديات إلى بناء منظومة تنظيمية وإنفاذية استباقية، وتعزيز التعاون الدولي في حماية الحقوق الأصلية والحقوق المجاورة.
وفي هذا السياق، برزت حوكمة حقوق الملكية الفكرية كأحد الركائز الداعمة للاستدامة المالية للمنظمات الرياضية، إذ تعد الإدارة الاحترافية لهذه الحقوق جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحوكمة، من خلال توثيق الأصول الفكرية، وتقييمها ماليًا، وإدماجها ضمن الميزانيات والتقارير السنوية، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر القانونية والمالية.
كما يسهم وضوح ملكية الحقوق وآليات الترخيص في تقليل النزاعات، وتحفيز الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل، لا سيما في ظل توسع الرياضة الاحترافية وتداخلها المتزايد مع الإعلام الرقمي والمنصات العالمية.
وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) تقريرها السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي سلط الضوء على الجهود التعاونية لمختلف الجهات الحكومية في مجال إنفاذ الحقوق، مبرزًا تحسن الرقابة، وانخفاض المخالفات في المساحات التجارية، والمعابر الحدودية، والمنصات الرقمية، بما يعكس فاعلية منظومة الإنفاذ الوطنية[12].
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، حققت المملكة إنجازًا نوعيًا جديدًا بتقدمها (14) مرتبة لتصل إلى المرتبة (13) عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يؤكد تصاعد مكانة المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ويجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة (27) في نسخة عام 2024 إلى المرتبة (13) من بين (69) دولة في تقرير هذا العام[13].
كما حسنت المملكة ترتيبها في مؤشر الملكية الفكرية لغرفة التجارة الأمريكية، وحققت مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويؤكد ذلك أن جهود المملكة العربية السعودية في مجال إنفاذ القانون لا تقتصر على التنظيم والتشريع، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي، وتمكين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للإبداع والاستثمار[14].
وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات تستدعي المعالجة، من أبرزها:
حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الحاجة إلى مزيد من الخبراء والمختصين في المنازعات الرياضة.
فع مستوى الوعي القانوني لدى الأندية واللاعبين بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية وعقود الرعاية.
ومع ذلك، فإن وجود إطار تشريعي متين، وسوابق قضائية داعمة، ومنظومة إنفاذ فعالة، يشكل قاعدة صلبة تمكن المملكة من تجاوز هذه التحديات، وتعزيز استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية بوصفها أصولًا اقتصادية استراتيجية.
تم بحمدالله
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...2%d9%88%d9%82/
المحامية د.رباب المعبي : اقتصاديات حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي
أضحى القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة صناعة اقتصادية متكاملة، حيث باتت حقوق البث الإعلامي، والعلامات التجارية للأندية والبطولات، وحقوق استغلال صورة اللاعبين، والابتكارات التقنية المرتبطة بالأداء الرياضي، تشكل الركائز الأساسية لاقتصاد الرياضة على المستوى العالمي.
تمثل السوابق القضائية الدولية من أهم المراجع التي أسهمت في ترسيخ البعد الاقتصادي لحقوق الإعلام الرياضي، ويأتي في مقدمتها حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011م في القضيتين C-403/08 وC-429/08، والذي مثل محطة مفصلية في إعادة التوازن بين حماية الحقوق الحصرية للبث الرياضي، ومتطلبات المنافسة المشروعة وحرية تداول الخدمات داخل السوق الأوروبية الموحدة. وقد أكد هذا الحكم أن حقوق البث ليست مجرد حقوق تنظيمية، بل أصول اقتصادية تخضع لاعتبارات المنافسة وحماية المستهلك، بما يعكس التحول الجوهري في النظرة إلى حقوق الإعلام الرياضي بوصفها أحد أعمدة الاقتصاد الرياضي الحديث[1].
وفي سياق هذا التحول، شهد عام 2024م قفزة غير مسبوقة في القيمة العالمية لحقوق الإعلام الرياضي، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 60 مليار دولار، مدعومة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة أوروبا، لتبلغ القيمة الإجمالية 62.61 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2023م، وفقًا لتقرير SportBusiness Global Media. ويعكس هذا النمو المتسارع المكانة الاقتصادية المتعاظمة للرياضة بوصفها سوقًا استثماريًا قائمًا بذاته[2].
وفي هذا الإطار، أبرمت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) اتفاقيات حقوق إعلامية عالمية تمتد لمدة 11 عامًا بقيمة تقارب 76 مليار دولار مع شركائها الحاليين شركة ديزني، والوافدين الجدد NBC وأمازون، على أن يبدأ سريان هذه الاتفاقيات خلال الفترة من 2025م إلى 2026م، وهو ما يجسد بوضوح تصاعد أهمية حقوق الملكية الفكرية في منظومة الرياضة الاحترافية[3].
لم يقتصر استغلال حقوق الملكية الفكرية الرياضية على البث التقليدي، بل امتد ليشمل المنصات الرقمية والتفاعلية. فقد أعلنت وكالة Sports Business Media إبرام اتفاق محتوى عالمي ومتعدد السنوات بين الرابطة الوطنية للهوكي في كندا وشركة Disney Streaming Services، يتضمن عرضًا أسبوعيًا عبر منصة Snapchat يستعرض أفضل عشر لقطات رياضية أسبوعيًا، إضافة إلى إنتاج محتوى رقمي موسمي يعتمد على مقاطع وصور ينشئها الجمهور.
كما كشفت شركة Sports Innovation Lab في عام 2017م عن اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مع شركتي Fox وفيسبوك لبث دوري أبطال أوروبا عبر المنصات الرقمية، مما أسفر عن تفاعل 34 مليون مستخدم وتسجيل 98 مليون تفاعل مع المحتوى المنشور. وبالمثل، أبرمت خدمة بث الأولمبيات اتفاقًا مع شركة Intel في عام 2018م لالتقاط أكثر من 50 ساعة من اللقطات الرياضية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، في نموذج يعكس الانتقال من “المشاهدة” إلى التجربة الرقمية[4].
وفي السياق ذاته، استحدثت خلال البطولات الأوروبية لعام 2018م في برلين وغلاسكو مجموعة من الأدوات والخدمات القائمة على الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للبث وفرعه التجاري Eurovision Media Services، بهدف تعزيز تفاعل المشجعين وإثراء تجربتهم عبر تقديم بيانات رياضية ثلاثية الأبعاد ومعلومات فورية داخل الملاعب وخارجها[5].
أمام هذا التطور، أصبحت حقوق الملكية الفكرية أحد أهم ركائز الاستثمار في المجال الرياضي، لما توفره من حماية فعالة للرموز والشعارات والأحداث الرياضية وأسماء المشاهير، من خلال قوانين العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى مكافحة القرصنة الرقمية والتسويق غير المشروع، وحماية التصميمات الفنية والبيانات الضخمة المرتبطة بالأنشطة الرياضية[6].
وقد أكدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية داخل المنظومة الرياضية، لا سيما فيما يتعلق بعقود استغلال الصورة والعلامة التجارية، والتي تعد من أبرز القضايا في الرياضة الحديثة. ويعد هذا الاستغلال مشروعًا متى ما تم وفق أطر قانونية واضحة وبمقابل عادل، بينما تبرز الإشكالية القانونية عند تجاوز نطاق الترخيص أو استغلال الحقوق دون إذن.
وعلى الصعيد الوطني، لم تقتصر جهود المملكة العربية السعودية على الجوانب التشريعية والتنظيمية، بل تجسدت أيضًا في السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، والتي أسهمت في ترسيخ حماية الملكية الفكرية بوصفها حقوقًا مالية ذات قيمة اقتصادية تستوجب الحماية والإنفاذ. وقد انعكس ذلك في توحيد جهة الاختصاص في تسجيل الحقوق ومتابعة التعديات، ومواءمة الأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية، وتشديد العقوبات على التعدي، لا سيما في البيئة الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد أسهم هذا الإطار في تعزيز الثقة الاستثمارية في العلامات الرياضية السعودية، ودعم استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تشير الدراسات إلى أن تطبيق حقوق الملكية الفكرية يسهم بشكل مباشر في إثراء الاستثمار الرياضي وتعزيز التجارة الرياضية وتحقيق المكاسب الاقتصادية، كما في دراسة عرفة وحمزاوي (2016م) [7]، التي أكدت أهمية عقود الرعاية بوصفها من أبرز التطبيقات العملية لاستغلال الصورة والعلامة في المجال الرياضي، باعتبارها عقودًا مركبة تجمع بين عناصر تجارية وإعلامية وحقوق ملكية فكرية.
وقد خلصت دراسة أعدتها غرفة الرياض[8] ممثلة في قطاع دعم الأعمال حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة، خلصت الدراسة إلى أن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لاسيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يساعد في مجالات الاستثمار الرياضي وكذلك حقوق اختراع المعدات الرياضية الذكية، حقوق اختراع التقنيات المبتكرة والتي تجلب هذه التقنيات من الملعب الرياضي إلى المشجعين دون أن يغادروا منازلهم (حدو وبوشافة، 2019م)[9].
لذا تعتبر وثيقة حقوق الملكية الفكرية السعودية إطار حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المملكة، وبوجود تشريعات بشأن الملكية الفكرية تغطي الأشكال الأساسية من حقوق الملكية الفكرية مثل حماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات الصناعية، والبيانات الجغرافية، وحقوق المؤلف، الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الخسائر الناجمة عن عمليات التقليد والقرصنة وسرقة الأعمال الفنية وبراءات الاختراع (الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 2019)[10].
كما أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد الوقود الذي يشعل العبقرية، مما يعزز ويشجع القدرة على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ولذا يجب تقوية هذه الحماية من أجل حث المشاريع على استثمار موارد كافية لتطوير منتجات وأساليب إنتاج جديدة (عبد الرحمن، 2009)[11].
وقد واجهت المملكة في مرحلة سابقة تحديات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرياضية، إلا أن التعامل مع هذه التحديات مثل نقطة تحول جوهرية في السياسات الوطنية، حيث انتقلت من المعالجة اللاحقة للتعديات إلى بناء منظومة تنظيمية وإنفاذية استباقية، وتعزيز التعاون الدولي في حماية الحقوق الأصلية والحقوق المجاورة.
وفي هذا السياق، برزت حوكمة حقوق الملكية الفكرية كأحد الركائز الداعمة للاستدامة المالية للمنظمات الرياضية، إذ تعد الإدارة الاحترافية لهذه الحقوق جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحوكمة، من خلال توثيق الأصول الفكرية، وتقييمها ماليًا، وإدماجها ضمن الميزانيات والتقارير السنوية، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر القانونية والمالية.
كما يسهم وضوح ملكية الحقوق وآليات الترخيص في تقليل النزاعات، وتحفيز الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل، لا سيما في ظل توسع الرياضة الاحترافية وتداخلها المتزايد مع الإعلام الرقمي والمنصات العالمية.
وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) تقريرها السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي سلط الضوء على الجهود التعاونية لمختلف الجهات الحكومية في مجال إنفاذ الحقوق، مبرزًا تحسن الرقابة، وانخفاض المخالفات في المساحات التجارية، والمعابر الحدودية، والمنصات الرقمية، بما يعكس فاعلية منظومة الإنفاذ الوطنية[12].
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، حققت المملكة إنجازًا نوعيًا جديدًا بتقدمها (14) مرتبة لتصل إلى المرتبة (13) عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يؤكد تصاعد مكانة المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ويجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة (27) في نسخة عام 2024 إلى المرتبة (13) من بين (69) دولة في تقرير هذا العام[13].
كما حسنت المملكة ترتيبها في مؤشر الملكية الفكرية لغرفة التجارة الأمريكية، وحققت مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويؤكد ذلك أن جهود المملكة العربية السعودية في مجال إنفاذ القانون لا تقتصر على التنظيم والتشريع، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي، وتمكين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للإبداع والاستثمار[14].
وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات تستدعي المعالجة، من أبرزها:
حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الحاجة إلى مزيد من الخبراء والمختصين في المنازعات الرياضة.
فع مستوى الوعي القانوني لدى الأندية واللاعبين بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية وعقود الرعاية.
ومع ذلك، فإن وجود إطار تشريعي متين، وسوابق قضائية داعمة، ومنظومة إنفاذ فعالة، يشكل قاعدة صلبة تمكن المملكة من تجاوز هذه التحديات، وتعزيز استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية بوصفها أصولًا اقتصادية استراتيجية.
تم بحمدالله
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...2%d9%88%d9%82/
]]>أضحى القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة صناعة اقتصادية متكاملة، حيث باتت حقوق البث الإعلامي، والعلامات التجارية للأندية والبطولات، وحقوق استغلال صورة اللاعبين، والابتكارات التقنية المرتبطة بالأداء الرياضي، تشكل الركائز الأساسية لاقتصاد الرياضة على المستوى العالمي.
تمثل السوابق القضائية الدولية من أهم المراجع التي أسهمت في ترسيخ البعد الاقتصادي لحقوق الإعلام الرياضي، ويأتي في مقدمتها حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011م في القضيتين C-403/08 وC-429/08، والذي مثل محطة مفصلية في إعادة التوازن بين حماية الحقوق الحصرية للبث الرياضي، ومتطلبات المنافسة المشروعة وحرية تداول الخدمات داخل السوق الأوروبية الموحدة. وقد أكد هذا الحكم أن حقوق البث ليست مجرد حقوق تنظيمية، بل أصول اقتصادية تخضع لاعتبارات المنافسة وحماية المستهلك، بما يعكس التحول الجوهري في النظرة إلى حقوق الإعلام الرياضي بوصفها أحد أعمدة الاقتصاد الرياضي الحديث[1].
وفي سياق هذا التحول، شهد عام 2024م قفزة غير مسبوقة في القيمة العالمية لحقوق الإعلام الرياضي، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 60 مليار دولار، مدعومة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة أوروبا، لتبلغ القيمة الإجمالية 62.61 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2023م، وفقًا لتقرير SportBusiness Global Media. ويعكس هذا النمو المتسارع المكانة الاقتصادية المتعاظمة للرياضة بوصفها سوقًا استثماريًا قائمًا بذاته[2].
وفي هذا الإطار، أبرمت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) اتفاقيات حقوق إعلامية عالمية تمتد لمدة 11 عامًا بقيمة تقارب 76 مليار دولار مع شركائها الحاليين شركة ديزني، والوافدين الجدد NBC وأمازون، على أن يبدأ سريان هذه الاتفاقيات خلال الفترة من 2025م إلى 2026م، وهو ما يجسد بوضوح تصاعد أهمية حقوق الملكية الفكرية في منظومة الرياضة الاحترافية[3].
لم يقتصر استغلال حقوق الملكية الفكرية الرياضية على البث التقليدي، بل امتد ليشمل المنصات الرقمية والتفاعلية. فقد أعلنت وكالة Sports Business Media إبرام اتفاق محتوى عالمي ومتعدد السنوات بين الرابطة الوطنية للهوكي في كندا وشركة Disney Streaming Services، يتضمن عرضًا أسبوعيًا عبر منصة Snapchat يستعرض أفضل عشر لقطات رياضية أسبوعيًا، إضافة إلى إنتاج محتوى رقمي موسمي يعتمد على مقاطع وصور ينشئها الجمهور.
كما كشفت شركة Sports Innovation Lab في عام 2017م عن اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مع شركتي Fox وفيسبوك لبث دوري أبطال أوروبا عبر المنصات الرقمية، مما أسفر عن تفاعل 34 مليون مستخدم وتسجيل 98 مليون تفاعل مع المحتوى المنشور. وبالمثل، أبرمت خدمة بث الأولمبيات اتفاقًا مع شركة Intel في عام 2018م لالتقاط أكثر من 50 ساعة من اللقطات الرياضية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، في نموذج يعكس الانتقال من “المشاهدة” إلى التجربة الرقمية[4].
وفي السياق ذاته، استحدثت خلال البطولات الأوروبية لعام 2018م في برلين وغلاسكو مجموعة من الأدوات والخدمات القائمة على الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للبث وفرعه التجاري Eurovision Media Services، بهدف تعزيز تفاعل المشجعين وإثراء تجربتهم عبر تقديم بيانات رياضية ثلاثية الأبعاد ومعلومات فورية داخل الملاعب وخارجها[5].
أمام هذا التطور، أصبحت حقوق الملكية الفكرية أحد أهم ركائز الاستثمار في المجال الرياضي، لما توفره من حماية فعالة للرموز والشعارات والأحداث الرياضية وأسماء المشاهير، من خلال قوانين العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى مكافحة القرصنة الرقمية والتسويق غير المشروع، وحماية التصميمات الفنية والبيانات الضخمة المرتبطة بالأنشطة الرياضية[6].
وقد أكدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية داخل المنظومة الرياضية، لا سيما فيما يتعلق بعقود استغلال الصورة والعلامة التجارية، والتي تعد من أبرز القضايا في الرياضة الحديثة. ويعد هذا الاستغلال مشروعًا متى ما تم وفق أطر قانونية واضحة وبمقابل عادل، بينما تبرز الإشكالية القانونية عند تجاوز نطاق الترخيص أو استغلال الحقوق دون إذن.
وعلى الصعيد الوطني، لم تقتصر جهود المملكة العربية السعودية على الجوانب التشريعية والتنظيمية، بل تجسدت أيضًا في السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، والتي أسهمت في ترسيخ حماية الملكية الفكرية بوصفها حقوقًا مالية ذات قيمة اقتصادية تستوجب الحماية والإنفاذ. وقد انعكس ذلك في توحيد جهة الاختصاص في تسجيل الحقوق ومتابعة التعديات، ومواءمة الأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية، وتشديد العقوبات على التعدي، لا سيما في البيئة الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد أسهم هذا الإطار في تعزيز الثقة الاستثمارية في العلامات الرياضية السعودية، ودعم استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تشير الدراسات إلى أن تطبيق حقوق الملكية الفكرية يسهم بشكل مباشر في إثراء الاستثمار الرياضي وتعزيز التجارة الرياضية وتحقيق المكاسب الاقتصادية، كما في دراسة عرفة وحمزاوي (2016م) [7]، التي أكدت أهمية عقود الرعاية بوصفها من أبرز التطبيقات العملية لاستغلال الصورة والعلامة في المجال الرياضي، باعتبارها عقودًا مركبة تجمع بين عناصر تجارية وإعلامية وحقوق ملكية فكرية.
وقد خلصت دراسة أعدتها غرفة الرياض[8] ممثلة في قطاع دعم الأعمال حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة، خلصت الدراسة إلى أن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لاسيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يساعد في مجالات الاستثمار الرياضي وكذلك حقوق اختراع المعدات الرياضية الذكية، حقوق اختراع التقنيات المبتكرة والتي تجلب هذه التقنيات من الملعب الرياضي إلى المشجعين دون أن يغادروا منازلهم (حدو وبوشافة، 2019م)[9].
لذا تعتبر وثيقة حقوق الملكية الفكرية السعودية إطار حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المملكة، وبوجود تشريعات بشأن الملكية الفكرية تغطي الأشكال الأساسية من حقوق الملكية الفكرية مثل حماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات الصناعية، والبيانات الجغرافية، وحقوق المؤلف، الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من الخسائر الناجمة عن عمليات التقليد والقرصنة وسرقة الأعمال الفنية وبراءات الاختراع (الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 2019)[10].
كما أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد الوقود الذي يشعل العبقرية، مما يعزز ويشجع القدرة على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ولذا يجب تقوية هذه الحماية من أجل حث المشاريع على استثمار موارد كافية لتطوير منتجات وأساليب إنتاج جديدة (عبد الرحمن، 2009)[11].
وقد واجهت المملكة في مرحلة سابقة تحديات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرياضية، إلا أن التعامل مع هذه التحديات مثل نقطة تحول جوهرية في السياسات الوطنية، حيث انتقلت من المعالجة اللاحقة للتعديات إلى بناء منظومة تنظيمية وإنفاذية استباقية، وتعزيز التعاون الدولي في حماية الحقوق الأصلية والحقوق المجاورة.
وفي هذا السياق، برزت حوكمة حقوق الملكية الفكرية كأحد الركائز الداعمة للاستدامة المالية للمنظمات الرياضية، إذ تعد الإدارة الاحترافية لهذه الحقوق جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحوكمة، من خلال توثيق الأصول الفكرية، وتقييمها ماليًا، وإدماجها ضمن الميزانيات والتقارير السنوية، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر القانونية والمالية.
كما يسهم وضوح ملكية الحقوق وآليات الترخيص في تقليل النزاعات، وتحفيز الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل، لا سيما في ظل توسع الرياضة الاحترافية وتداخلها المتزايد مع الإعلام الرقمي والمنصات العالمية.
وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) تقريرها السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي سلط الضوء على الجهود التعاونية لمختلف الجهات الحكومية في مجال إنفاذ الحقوق، مبرزًا تحسن الرقابة، وانخفاض المخالفات في المساحات التجارية، والمعابر الحدودية، والمنصات الرقمية، بما يعكس فاعلية منظومة الإنفاذ الوطنية[12].
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، حققت المملكة إنجازًا نوعيًا جديدًا بتقدمها (14) مرتبة لتصل إلى المرتبة (13) عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يؤكد تصاعد مكانة المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ويجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة (27) في نسخة عام 2024 إلى المرتبة (13) من بين (69) دولة في تقرير هذا العام[13].
كما حسنت المملكة ترتيبها في مؤشر الملكية الفكرية لغرفة التجارة الأمريكية، وحققت مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويؤكد ذلك أن جهود المملكة العربية السعودية في مجال إنفاذ القانون لا تقتصر على التنظيم والتشريع، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي، وتمكين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للإبداع والاستثمار[14].
وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات تستدعي المعالجة، من أبرزها:
حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الحاجة إلى مزيد من الخبراء والمختصين في المنازعات الرياضة.
فع مستوى الوعي القانوني لدى الأندية واللاعبين بشأن إدارة أصول الملكية الفكرية وعقود الرعاية.
ومع ذلك، فإن وجود إطار تشريعي متين، وسوابق قضائية داعمة، ومنظومة إنفاذ فعالة، يشكل قاعدة صلبة تمكن المملكة من تجاوز هذه التحديات، وتعزيز استدامة الاقتصاد الرياضي القائم على حماية حقوق الملكية الفكرية بوصفها أصولًا اقتصادية استراتيجية.
تم بحمدالله
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...2%d9%88%d9%82/
المحامية د. رباب المعبي: السجن غالبا لا يحقق استيفاء الحقوق، بينما التنفيذ المالي يعزز فرص السداد ويضمن إعادة الحقوق بكفاءة وعدالة
https://www.youtube.com/shorts/6G3TLmu3Nq
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%af-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7/
]]>https://www.youtube.com/shorts/6G3TLmu3Nq
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%af-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7/
محامون (الاقتصاد ) نظام التنفيذ الجديد حصر التنفيذ على الأموال فقط و تسجيل السندات
جدة / ياسر خليل
أقرت ملامح نظام التنفيذ الجديد جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مع التركيز على رقمنة السندات وحماية الأصول الاقتصادية.
أبرز ملامح التحول في النظام:
شهد النظام اعتماد مبدأ “الفصل بين ذمة المدين وشخصه” ليكون التنفيذ مقتصرًا على الأموال فقط، مع اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة 10 سنوات لسقوط السند التنفيذي من تاريخ استحقاقه.
كما أقر النظام مفهوم “التنفيذ العكسي” كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه، ووضع ضوابط محددة بمدة زمنية واضحة لإجراءات “المنع من السفر”.
الرقابة والضمانات الحقوقية:
وفي جانب التشديد الرقابي، ألزم النظام المنفذ ضده بالكشف عن أمواله مع تجريم حالات الإخفاء أو التضليل، متيحاً في الوقت ذاته فرصة “إمهال المنفذ ضده” لبيع بعض أصوله بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد النظام على أولوية مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذ أحكام الزيارة، لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق المحضونين.
وحول النظام قال رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة خالدابو راشد ان نظام التنفيذ الجديد مواكبة للتطور لاعطاء كل ذو حق حقه ومن خلال الفصل بين ذمة المدين وشخصه وتنظيم ادق لاجراءات منع السفر وافصاح عن الاموال ناهيك عن مراعاة اكثر لمصلحة الطفل عند تنفيذ احكام الزيارة.
ويهدف نطام التنفيذ الجديد الى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وتعزيز انفاذ العقود ودعم التحول الرقمي في اجراءات التنفيذ وتحقيق المرونة التشريعية وتسريع ايصال الحقوق مع مراعاة الحقوق الاساسية للمنفذ ضده.
واضاف ابو راشد
* حصر التنفيذ على الأموال فقط
حيث أن النظام يفصل بين ذمة المدين وشخصه، بحيث يتم التنفيذ على أمواله فقط.
* أصبح من الضروري تسجيل السندات (مثل الكمبيالات والسندات لأمر) عبر منصات معتمدة حتى تكتسب الصفة التنفيذية.
* إلزام المدين وكل من يُشتبه بنقل الأموال إليه بالإفصاح عنها، مع فرض عقوبات على من يمتنع أو يقدم معلومات غير صحيحة.
اما المحامية الدكتورة رباب احمد المعبي قالت في خطوة تعكس التطور النوعي في المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظام التنفيذ الجديد، وذلك ضمن حزمة التشريعات المتخصصة الهادفة إلى تعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتحقيق الاستقرار في المعاملات.
التنفيذ المالي بدلًا من السجن حيث يمثل إلغاء سجن المدين في الالتزامات المالية أحد أبرز التحولات الجوهرية في النظام الجديد، حيث انتقل التنفيذ من وسائل تمس الحرية الشخصية إلى منظومة تعتمد على ملاحقة الأموال والأصول.
ويستند هذا التوجه إلى مبدأ جوهري مفاده أن الغاية من التنفيذ هي تحصيل الحق المالي لا معاقبة المدين، إذ إن سجن المدين لا يؤدي في الغالب إلى استيفاء الأموال، بل قد يعطل قدرته على السداد ويؤخر وصول الحق إلى الدائن، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للتنفيذ.
تعزيز الإفصاح المالي وتتبع الأموال من خلال منظومة أكثر صرامة وفعالية في الشفافية المالية بإلزام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله ووسّع الالتزام ليشمل كل من يُشتبه بنقل الأموال إليه وجرّم الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة، كما تم تطوير آليات تتبع الأموال والأصول، بما يحد من التهرب المالي ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.
وألزم النظام تسجيل السندات التنفيذية عبر المنصات الرسمية، وفي مقدمتها منصة نافذ، لاكتساب الصفة التنفيذية، بحيث لا يُعتد بالسند التنفيذي ما لم يتم توثيقه إلكترونيًا وفق الضوابط النظامية. بهدف توحيد مصدر السندات التنفيذية ورفع مستوى الموثوقية القانونية والحد من النزاعات المتعلقة بصحة السند وتسريع إجراءات التنفيذ وهذا التوجه ينسجم مع التحول الرقمي في الإجراءات العدلية، من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية وتنظيم التعامل عبر منصات رسمية معتمدة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ودقته.
واستحدث النظام قاعدة مهمة وهي تقادم السند التنفيذي وتتمثل في سقوط السند التنفيذي بمضي (10) سنوات من تاريخ استحقاقه، ما لم يتم مباشرة إجراءات التنفيذ خلال هذه المدة، وهو ما يسهم في استقرار المعاملات وتعزيز اليقين القانوني ومنع تراكم المطالبات.
وأعاد النظام تنظيم إجراء المنع من السفر، بحيث يُفرض وفق ضوابط واضحة ولمدة زمنية محددة، بما يمنع التوسع غير المبرر، ويحقق التوازن بين متطلبات التنفيذ وحماية الحرية الشخصية.
ومن أبرز التعديلات، منح المدين مهلة لبيع أصوله بنفسه، بما يحقق أفضل قيمة ممكنة للأصول، ويحد من الخسائر، ويسهم في تسريع سداد الالتزامات.
ولم يغفل النظام الجانب الإنساني، حيث أولى عناية خاصة بتنفيذ الأحكام ذات الطابع الأسري، وعلى رأسها أحكام الزيارة، من خلال مراعاة مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الأعلى في إجراءات التنفيذ بتنظيم تنفيذ أحكام الزيارة بأسلوب أكثر مرونة ومراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل والحد من النزاعات الأسرية أثناء التنفيذ ولتحقيق التوازن بين حق أحد الوالدين في الزيارة، ومصلحة الطفل في الاستقرار وحماية الطفل من أي ضرر محتمل. كفاءة إجرائية وتسريع إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات القضائية.
إن نظام التنفيذ الجديد لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل هو إعادة صياغة متكاملة لفلسفة التنفيذ القضائي في المملكة، تقوم على تحقيق العدالة الفعلية من خلال استيفاء الحقوق، بما يعزز الثقة في القضاء ويرسّخ استقرار التعاملات.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad/
]]>جدة / ياسر خليل
أقرت ملامح نظام التنفيذ الجديد جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مع التركيز على رقمنة السندات وحماية الأصول الاقتصادية.
أبرز ملامح التحول في النظام:
شهد النظام اعتماد مبدأ “الفصل بين ذمة المدين وشخصه” ليكون التنفيذ مقتصرًا على الأموال فقط، مع اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة 10 سنوات لسقوط السند التنفيذي من تاريخ استحقاقه.
كما أقر النظام مفهوم “التنفيذ العكسي” كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه، ووضع ضوابط محددة بمدة زمنية واضحة لإجراءات “المنع من السفر”.
الرقابة والضمانات الحقوقية:
وفي جانب التشديد الرقابي، ألزم النظام المنفذ ضده بالكشف عن أمواله مع تجريم حالات الإخفاء أو التضليل، متيحاً في الوقت ذاته فرصة “إمهال المنفذ ضده” لبيع بعض أصوله بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد النظام على أولوية مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذ أحكام الزيارة، لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق المحضونين.
وحول النظام قال رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة خالدابو راشد ان نظام التنفيذ الجديد مواكبة للتطور لاعطاء كل ذو حق حقه ومن خلال الفصل بين ذمة المدين وشخصه وتنظيم ادق لاجراءات منع السفر وافصاح عن الاموال ناهيك عن مراعاة اكثر لمصلحة الطفل عند تنفيذ احكام الزيارة.
ويهدف نطام التنفيذ الجديد الى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وتعزيز انفاذ العقود ودعم التحول الرقمي في اجراءات التنفيذ وتحقيق المرونة التشريعية وتسريع ايصال الحقوق مع مراعاة الحقوق الاساسية للمنفذ ضده.
واضاف ابو راشد
* حصر التنفيذ على الأموال فقط
حيث أن النظام يفصل بين ذمة المدين وشخصه، بحيث يتم التنفيذ على أمواله فقط.
* أصبح من الضروري تسجيل السندات (مثل الكمبيالات والسندات لأمر) عبر منصات معتمدة حتى تكتسب الصفة التنفيذية.
* إلزام المدين وكل من يُشتبه بنقل الأموال إليه بالإفصاح عنها، مع فرض عقوبات على من يمتنع أو يقدم معلومات غير صحيحة.
اما المحامية الدكتورة رباب احمد المعبي قالت في خطوة تعكس التطور النوعي في المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظام التنفيذ الجديد، وذلك ضمن حزمة التشريعات المتخصصة الهادفة إلى تعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتحقيق الاستقرار في المعاملات.
التنفيذ المالي بدلًا من السجن حيث يمثل إلغاء سجن المدين في الالتزامات المالية أحد أبرز التحولات الجوهرية في النظام الجديد، حيث انتقل التنفيذ من وسائل تمس الحرية الشخصية إلى منظومة تعتمد على ملاحقة الأموال والأصول.
ويستند هذا التوجه إلى مبدأ جوهري مفاده أن الغاية من التنفيذ هي تحصيل الحق المالي لا معاقبة المدين، إذ إن سجن المدين لا يؤدي في الغالب إلى استيفاء الأموال، بل قد يعطل قدرته على السداد ويؤخر وصول الحق إلى الدائن، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للتنفيذ.
تعزيز الإفصاح المالي وتتبع الأموال من خلال منظومة أكثر صرامة وفعالية في الشفافية المالية بإلزام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله ووسّع الالتزام ليشمل كل من يُشتبه بنقل الأموال إليه وجرّم الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة، كما تم تطوير آليات تتبع الأموال والأصول، بما يحد من التهرب المالي ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.
وألزم النظام تسجيل السندات التنفيذية عبر المنصات الرسمية، وفي مقدمتها منصة نافذ، لاكتساب الصفة التنفيذية، بحيث لا يُعتد بالسند التنفيذي ما لم يتم توثيقه إلكترونيًا وفق الضوابط النظامية. بهدف توحيد مصدر السندات التنفيذية ورفع مستوى الموثوقية القانونية والحد من النزاعات المتعلقة بصحة السند وتسريع إجراءات التنفيذ وهذا التوجه ينسجم مع التحول الرقمي في الإجراءات العدلية، من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية وتنظيم التعامل عبر منصات رسمية معتمدة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ودقته.
واستحدث النظام قاعدة مهمة وهي تقادم السند التنفيذي وتتمثل في سقوط السند التنفيذي بمضي (10) سنوات من تاريخ استحقاقه، ما لم يتم مباشرة إجراءات التنفيذ خلال هذه المدة، وهو ما يسهم في استقرار المعاملات وتعزيز اليقين القانوني ومنع تراكم المطالبات.
وأعاد النظام تنظيم إجراء المنع من السفر، بحيث يُفرض وفق ضوابط واضحة ولمدة زمنية محددة، بما يمنع التوسع غير المبرر، ويحقق التوازن بين متطلبات التنفيذ وحماية الحرية الشخصية.
ومن أبرز التعديلات، منح المدين مهلة لبيع أصوله بنفسه، بما يحقق أفضل قيمة ممكنة للأصول، ويحد من الخسائر، ويسهم في تسريع سداد الالتزامات.
ولم يغفل النظام الجانب الإنساني، حيث أولى عناية خاصة بتنفيذ الأحكام ذات الطابع الأسري، وعلى رأسها أحكام الزيارة، من خلال مراعاة مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الأعلى في إجراءات التنفيذ بتنظيم تنفيذ أحكام الزيارة بأسلوب أكثر مرونة ومراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل والحد من النزاعات الأسرية أثناء التنفيذ ولتحقيق التوازن بين حق أحد الوالدين في الزيارة، ومصلحة الطفل في الاستقرار وحماية الطفل من أي ضرر محتمل. كفاءة إجرائية وتسريع إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات القضائية.
إن نظام التنفيذ الجديد لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل هو إعادة صياغة متكاملة لفلسفة التنفيذ القضائي في المملكة، تقوم على تحقيق العدالة الفعلية من خلال استيفاء الحقوق، بما يعزز الثقة في القضاء ويرسّخ استقرار التعاملات.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad/
المحامية د. رباب المعبي: في السابق كان منع السفر يطبق فورا ضمن إجراءات المادة 46، لكن التحديثات الجديدة جاءت بضوابط أكثر مرونة
https://www.youtube.com/shorts/NOaSQH1WPIA
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...%d8%b1-%d9%8a/
]]>https://www.youtube.com/shorts/NOaSQH1WPIA
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...%d8%b1-%d9%8a/
المحامية د. رباب المعبي: السجن غالبا لا يحقق استيفاء الحقوق، بينما التنفيذ المالي يعزز فرص السداد ويضمن إعادة الحقوق بكفاءة وعدالة
https://www.youtube.com/shorts/hT1q_GM88iw
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...%d9%82-%d8%a7/
]]>https://www.youtube.com/shorts/hT1q_GM88iw
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...%d9%82-%d8%a7/
محامون (الاقتصاد ) نظام التنفيذ الجديد حصر التنفيذ على الأموال فقط و تسجيل السندات
جدة / ياسر خليل
أقرت ملامح نظام التنفيذ الجديد جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مع التركيز على رقمنة السندات وحماية الأصول الاقتصادية.
أبرز ملامح التحول في النظام:
شهد النظام اعتماد مبدأ “الفصل بين ذمة المدين وشخصه” ليكون التنفيذ مقتصرًا على الأموال فقط، مع اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة 10 سنوات لسقوط السند التنفيذي من تاريخ استحقاقه.
كما أقر النظام مفهوم “التنفيذ العكسي” كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه، ووضع ضوابط محددة بمدة زمنية واضحة لإجراءات “المنع من السفر”.
الرقابة والضمانات الحقوقية:
وفي جانب التشديد الرقابي، ألزم النظام المنفذ ضده بالكشف عن أمواله مع تجريم حالات الإخفاء أو التضليل، متيحاً في الوقت ذاته فرصة “إمهال المنفذ ضده” لبيع بعض أصوله بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد النظام على أولوية مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذ أحكام الزيارة، لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق المحضونين.
وحول النظام قال رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة خالدابو راشد ان نظام التنفيذ الجديد مواكبة للتطور لاعطاء كل ذو حق حقه ومن خلال الفصل بين ذمة المدين وشخصه وتنظيم ادق لاجراءات منع السفر وافصاح عن الاموال ناهيك عن مراعاة اكثر لمصلحة الطفل عند تنفيذ احكام الزيارة.
ويهدف نطام التنفيذ الجديد الى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وتعزيز انفاذ العقود ودعم التحول الرقمي في اجراءات التنفيذ وتحقيق المرونة التشريعية وتسريع ايصال الحقوق مع مراعاة الحقوق الاساسية للمنفذ ضده.
واضاف ابو راشد
* حصر التنفيذ على الأموال فقط
حيث أن النظام يفصل بين ذمة المدين وشخصه، بحيث يتم التنفيذ على أمواله فقط.
* أصبح من الضروري تسجيل السندات (مثل الكمبيالات والسندات لأمر) عبر منصات معتمدة حتى تكتسب الصفة التنفيذية.
* إلزام المدين وكل من يُشتبه بنقل الأموال إليه بالإفصاح عنها، مع فرض عقوبات على من يمتنع أو يقدم معلومات غير صحيحة.
اما المحامية الدكتورة رباب احمد المعبي قالت في خطوة تعكس التطور النوعي في المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظام التنفيذ الجديد، وذلك ضمن حزمة التشريعات المتخصصة الهادفة إلى تعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتحقيق الاستقرار في المعاملات.
التنفيذ المالي بدلًا من السجن حيث يمثل إلغاء سجن المدين في الالتزامات المالية أحد أبرز التحولات الجوهرية في النظام الجديد، حيث انتقل التنفيذ من وسائل تمس الحرية الشخصية إلى منظومة تعتمد على ملاحقة الأموال والأصول.
ويستند هذا التوجه إلى مبدأ جوهري مفاده أن الغاية من التنفيذ هي تحصيل الحق المالي لا معاقبة المدين، إذ إن سجن المدين لا يؤدي في الغالب إلى استيفاء الأموال، بل قد يعطل قدرته على السداد ويؤخر وصول الحق إلى الدائن، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للتنفيذ.
تعزيز الإفصاح المالي وتتبع الأموال من خلال منظومة أكثر صرامة وفعالية في الشفافية المالية بإلزام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله ووسّع الالتزام ليشمل كل من يُشتبه بنقل الأموال إليه وجرّم الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة، كما تم تطوير آليات تتبع الأموال والأصول، بما يحد من التهرب المالي ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.
وألزم النظام تسجيل السندات التنفيذية عبر المنصات الرسمية، وفي مقدمتها منصة نافذ، لاكتساب الصفة التنفيذية، بحيث لا يُعتد بالسند التنفيذي ما لم يتم توثيقه إلكترونيًا وفق الضوابط النظامية. بهدف توحيد مصدر السندات التنفيذية ورفع مستوى الموثوقية القانونية والحد من النزاعات المتعلقة بصحة السند وتسريع إجراءات التنفيذ وهذا التوجه ينسجم مع التحول الرقمي في الإجراءات العدلية، من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية وتنظيم التعامل عبر منصات رسمية معتمدة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ودقته.
واستحدث النظام قاعدة مهمة وهي تقادم السند التنفيذي وتتمثل في سقوط السند التنفيذي بمضي (10) سنوات من تاريخ استحقاقه، ما لم يتم مباشرة إجراءات التنفيذ خلال هذه المدة، وهو ما يسهم في استقرار المعاملات وتعزيز اليقين القانوني ومنع تراكم المطالبات.
وأعاد النظام تنظيم إجراء المنع من السفر، بحيث يُفرض وفق ضوابط واضحة ولمدة زمنية محددة، بما يمنع التوسع غير المبرر، ويحقق التوازن بين متطلبات التنفيذ وحماية الحرية الشخصية.
ومن أبرز التعديلات، منح المدين مهلة لبيع أصوله بنفسه، بما يحقق أفضل قيمة ممكنة للأصول، ويحد من الخسائر، ويسهم في تسريع سداد الالتزامات.
ولم يغفل النظام الجانب الإنساني، حيث أولى عناية خاصة بتنفيذ الأحكام ذات الطابع الأسري، وعلى رأسها أحكام الزيارة، من خلال مراعاة مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الأعلى في إجراءات التنفيذ بتنظيم تنفيذ أحكام الزيارة بأسلوب أكثر مرونة ومراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل والحد من النزاعات الأسرية أثناء التنفيذ ولتحقيق التوازن بين حق أحد الوالدين في الزيارة، ومصلحة الطفل في الاستقرار وحماية الطفل من أي ضرر محتمل. كفاءة إجرائية وتسريع إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات القضائية.
إن نظام التنفيذ الجديد لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل هو إعادة صياغة متكاملة لفلسفة التنفيذ القضائي في المملكة، تقوم على تحقيق العدالة الفعلية من خلال استيفاء الحقوق، بما يعزز الثقة في القضاء ويرسّخ استقرار التعاملات.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d9%85%d8%ad%...%d8%af-%d8%ad/
جدة / ياسر خليل
أقرت ملامح نظام التنفيذ الجديد جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مع التركيز على رقمنة السندات وحماية الأصول الاقتصادية.
أبرز ملامح التحول في النظام:
شهد النظام اعتماد مبدأ “الفصل بين ذمة المدين وشخصه” ليكون التنفيذ مقتصرًا على الأموال فقط، مع اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة 10 سنوات لسقوط السند التنفيذي من تاريخ استحقاقه.
كما أقر النظام مفهوم “التنفيذ العكسي” كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه، ووضع ضوابط محددة بمدة زمنية واضحة لإجراءات “المنع من السفر”.
الرقابة والضمانات الحقوقية:
وفي جانب التشديد الرقابي، ألزم النظام المنفذ ضده بالكشف عن أمواله مع تجريم حالات الإخفاء أو التضليل، متيحاً في الوقت ذاته فرصة “إمهال المنفذ ضده” لبيع بعض أصوله بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد النظام على أولوية مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذ أحكام الزيارة، لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق المحضونين.
وحول النظام قال رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة خالدابو راشد ان نظام التنفيذ الجديد مواكبة للتطور لاعطاء كل ذو حق حقه ومن خلال الفصل بين ذمة المدين وشخصه وتنظيم ادق لاجراءات منع السفر وافصاح عن الاموال ناهيك عن مراعاة اكثر لمصلحة الطفل عند تنفيذ احكام الزيارة.
ويهدف نطام التنفيذ الجديد الى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وتعزيز انفاذ العقود ودعم التحول الرقمي في اجراءات التنفيذ وتحقيق المرونة التشريعية وتسريع ايصال الحقوق مع مراعاة الحقوق الاساسية للمنفذ ضده.
واضاف ابو راشد
* حصر التنفيذ على الأموال فقط
حيث أن النظام يفصل بين ذمة المدين وشخصه، بحيث يتم التنفيذ على أمواله فقط.
* أصبح من الضروري تسجيل السندات (مثل الكمبيالات والسندات لأمر) عبر منصات معتمدة حتى تكتسب الصفة التنفيذية.
* إلزام المدين وكل من يُشتبه بنقل الأموال إليه بالإفصاح عنها، مع فرض عقوبات على من يمتنع أو يقدم معلومات غير صحيحة.
اما المحامية الدكتورة رباب احمد المعبي قالت في خطوة تعكس التطور النوعي في المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظام التنفيذ الجديد، وذلك ضمن حزمة التشريعات المتخصصة الهادفة إلى تعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتحقيق الاستقرار في المعاملات.
التنفيذ المالي بدلًا من السجن حيث يمثل إلغاء سجن المدين في الالتزامات المالية أحد أبرز التحولات الجوهرية في النظام الجديد، حيث انتقل التنفيذ من وسائل تمس الحرية الشخصية إلى منظومة تعتمد على ملاحقة الأموال والأصول.
ويستند هذا التوجه إلى مبدأ جوهري مفاده أن الغاية من التنفيذ هي تحصيل الحق المالي لا معاقبة المدين، إذ إن سجن المدين لا يؤدي في الغالب إلى استيفاء الأموال، بل قد يعطل قدرته على السداد ويؤخر وصول الحق إلى الدائن، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للتنفيذ.
تعزيز الإفصاح المالي وتتبع الأموال من خلال منظومة أكثر صرامة وفعالية في الشفافية المالية بإلزام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله ووسّع الالتزام ليشمل كل من يُشتبه بنقل الأموال إليه وجرّم الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة، كما تم تطوير آليات تتبع الأموال والأصول، بما يحد من التهرب المالي ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.
وألزم النظام تسجيل السندات التنفيذية عبر المنصات الرسمية، وفي مقدمتها منصة نافذ، لاكتساب الصفة التنفيذية، بحيث لا يُعتد بالسند التنفيذي ما لم يتم توثيقه إلكترونيًا وفق الضوابط النظامية. بهدف توحيد مصدر السندات التنفيذية ورفع مستوى الموثوقية القانونية والحد من النزاعات المتعلقة بصحة السند وتسريع إجراءات التنفيذ وهذا التوجه ينسجم مع التحول الرقمي في الإجراءات العدلية، من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية وتنظيم التعامل عبر منصات رسمية معتمدة، بما يعزز كفاءة التنفيذ ودقته.
واستحدث النظام قاعدة مهمة وهي تقادم السند التنفيذي وتتمثل في سقوط السند التنفيذي بمضي (10) سنوات من تاريخ استحقاقه، ما لم يتم مباشرة إجراءات التنفيذ خلال هذه المدة، وهو ما يسهم في استقرار المعاملات وتعزيز اليقين القانوني ومنع تراكم المطالبات.
وأعاد النظام تنظيم إجراء المنع من السفر، بحيث يُفرض وفق ضوابط واضحة ولمدة زمنية محددة، بما يمنع التوسع غير المبرر، ويحقق التوازن بين متطلبات التنفيذ وحماية الحرية الشخصية.
ومن أبرز التعديلات، منح المدين مهلة لبيع أصوله بنفسه، بما يحقق أفضل قيمة ممكنة للأصول، ويحد من الخسائر، ويسهم في تسريع سداد الالتزامات.
ولم يغفل النظام الجانب الإنساني، حيث أولى عناية خاصة بتنفيذ الأحكام ذات الطابع الأسري، وعلى رأسها أحكام الزيارة، من خلال مراعاة مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الأعلى في إجراءات التنفيذ بتنظيم تنفيذ أحكام الزيارة بأسلوب أكثر مرونة ومراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل والحد من النزاعات الأسرية أثناء التنفيذ ولتحقيق التوازن بين حق أحد الوالدين في الزيارة، ومصلحة الطفل في الاستقرار وحماية الطفل من أي ضرر محتمل. كفاءة إجرائية وتسريع إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات القضائية.
إن نظام التنفيذ الجديد لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل هو إعادة صياغة متكاملة لفلسفة التنفيذ القضائي في المملكة، تقوم على تحقيق العدالة الفعلية من خلال استيفاء الحقوق، بما يعزز الثقة في القضاء ويرسّخ استقرار التعاملات.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d9%85%d8%ad%...%d8%af-%d8%ad/
جائزة ماسة العرب 2026 تكرم رباب المعبي تقديرا لدورها الريادي
عبدالله الينبعاوي _جدة
اعلن سامح لطفي رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب اختيار المستشارة الدكتورة رباب المعبي من المملكة العربية السعودية للفوز بجائزة ماسة العرب لعام 2026 على ان يقام حفل التكريم في مملكة البحرين خلال شهر يونيو القادم
وياتي منح الجائزة تقديرا لمسيرة المعبي التي تميزت بالحضور في مجالات العمل المجتمعي وتمكين المرأة والمسؤولية الاجتماعية الى جانب بصمتها المهنية والقانونية على المستويين المحلي والدولي
وتتمتع المعبي بخلفية علمية راسخة حيث نالت درجة الدكتوراه في الانظمة من جامعة ام القرى كما حصلت على درجة الماجستير في القانون التجاري بتقدير ممتاز من جامعة دار العلوم وبكالوريوس في الشريعة والدراسات الاسلامية من جامعة الملك عبد العزيز
وفي جانبها المهني تمارس المعبي عملها كمحامية ومستشارة قانونية وموثقة معتمدة الى جانب كونها محكما معتمدا لدى عدة جهات من ابرزها المركز السعودي للتحكيم التجاري كما حصلت على اعتماد في التحكيم التجاري الدولي وشاركت في تدريب كوادر حكومية ومصرفية داخل المملكة وخارجها
كما حظيت بعدد من التكليفات الدولية حيث جرى اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة وسفيرة للسلام من قبل جهات دولية معنية بحقوق الانسان والعلاقات الدبلوماسية وهو ما يعكس دورها في دعم ثقافة السلام والعمل الانساني
وسجلت المعبي حضورا في عدد من المؤتمرات القانونية المتخصصة حيث قدمت اوراق عمل ناقشت موضوعات حديثة من بينها الجرائم المستحدثة وحقوق الملكية الفكرية اضافة الى قضايا تمكين المرأة في مواقع القيادة والادارة
ويؤكد هذا التتويج مكانة الكفاءات العربية في المحافل الدولية ويعكس التقدير المتنامي للجهود التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وعبرت “المعبي ” عن سعادتها بالتكريم وتتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب على التكريم ومنحها جائزة ماسة العرب عن العمل الاجتماعي.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%ac%d8%a7%...a%d9%82%d8%af
عبدالله الينبعاوي _جدة
اعلن سامح لطفي رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب اختيار المستشارة الدكتورة رباب المعبي من المملكة العربية السعودية للفوز بجائزة ماسة العرب لعام 2026 على ان يقام حفل التكريم في مملكة البحرين خلال شهر يونيو القادم
وياتي منح الجائزة تقديرا لمسيرة المعبي التي تميزت بالحضور في مجالات العمل المجتمعي وتمكين المرأة والمسؤولية الاجتماعية الى جانب بصمتها المهنية والقانونية على المستويين المحلي والدولي
وتتمتع المعبي بخلفية علمية راسخة حيث نالت درجة الدكتوراه في الانظمة من جامعة ام القرى كما حصلت على درجة الماجستير في القانون التجاري بتقدير ممتاز من جامعة دار العلوم وبكالوريوس في الشريعة والدراسات الاسلامية من جامعة الملك عبد العزيز
وفي جانبها المهني تمارس المعبي عملها كمحامية ومستشارة قانونية وموثقة معتمدة الى جانب كونها محكما معتمدا لدى عدة جهات من ابرزها المركز السعودي للتحكيم التجاري كما حصلت على اعتماد في التحكيم التجاري الدولي وشاركت في تدريب كوادر حكومية ومصرفية داخل المملكة وخارجها
كما حظيت بعدد من التكليفات الدولية حيث جرى اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة وسفيرة للسلام من قبل جهات دولية معنية بحقوق الانسان والعلاقات الدبلوماسية وهو ما يعكس دورها في دعم ثقافة السلام والعمل الانساني
وسجلت المعبي حضورا في عدد من المؤتمرات القانونية المتخصصة حيث قدمت اوراق عمل ناقشت موضوعات حديثة من بينها الجرائم المستحدثة وحقوق الملكية الفكرية اضافة الى قضايا تمكين المرأة في مواقع القيادة والادارة
ويؤكد هذا التتويج مكانة الكفاءات العربية في المحافل الدولية ويعكس التقدير المتنامي للجهود التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وعبرت “المعبي ” عن سعادتها بالتكريم وتتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب على التكريم ومنحها جائزة ماسة العرب عن العمل الاجتماعي.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%ac%d8%a7%...a%d9%82%d8%af
جائزة ماسة العرب 2026 تكرم رباب المعبي تقديرا لدورها الريادي
عبدالله الينبعاوي _جدة
اعلن سامح لطفي رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب اختيار المستشارة الدكتورة رباب المعبي من المملكة العربية السعودية للفوز بجائزة ماسة العرب لعام 2026 على ان يقام حفل التكريم في مملكة البحرين خلال شهر يونيو القادم
وياتي منح الجائزة تقديرا لمسيرة المعبي التي تميزت بالحضور في مجالات العمل المجتمعي وتمكين المرأة والمسؤولية الاجتماعية الى جانب بصمتها المهنية والقانونية على المستويين المحلي والدولي
وتتمتع المعبي بخلفية علمية راسخة حيث نالت درجة الدكتوراه في الانظمة من جامعة ام القرى كما حصلت على درجة الماجستير في القانون التجاري بتقدير ممتاز من جامعة دار العلوم وبكالوريوس في الشريعة والدراسات الاسلامية من جامعة الملك عبد العزيز
وفي جانبها المهني تمارس المعبي عملها كمحامية ومستشارة قانونية وموثقة معتمدة الى جانب كونها محكما معتمدا لدى عدة جهات من ابرزها المركز السعودي للتحكيم التجاري كما حصلت على اعتماد في التحكيم التجاري الدولي وشاركت في تدريب كوادر حكومية ومصرفية داخل المملكة وخارجها
كما حظيت بعدد من التكليفات الدولية حيث جرى اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة وسفيرة للسلام من قبل جهات دولية معنية بحقوق الانسان والعلاقات الدبلوماسية وهو ما يعكس دورها في دعم ثقافة السلام والعمل الانساني
وسجلت المعبي حضورا في عدد من المؤتمرات القانونية المتخصصة حيث قدمت اوراق عمل ناقشت موضوعات حديثة من بينها الجرائم المستحدثة وحقوق الملكية الفكرية اضافة الى قضايا تمكين المرأة في مواقع القيادة والادارة
ويؤكد هذا التتويج مكانة الكفاءات العربية في المحافل الدولية ويعكس التقدير المتنامي للجهود التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وعبرت “المعبي ” عن سعادتها بالتكريم وتتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب على التكريم ومنحها جائزة ماسة العرب عن العمل الاجتماعي.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%ac%d8%a7%...a%d9%82%d8%af/
]]>عبدالله الينبعاوي _جدة
اعلن سامح لطفي رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب اختيار المستشارة الدكتورة رباب المعبي من المملكة العربية السعودية للفوز بجائزة ماسة العرب لعام 2026 على ان يقام حفل التكريم في مملكة البحرين خلال شهر يونيو القادم
وياتي منح الجائزة تقديرا لمسيرة المعبي التي تميزت بالحضور في مجالات العمل المجتمعي وتمكين المرأة والمسؤولية الاجتماعية الى جانب بصمتها المهنية والقانونية على المستويين المحلي والدولي
وتتمتع المعبي بخلفية علمية راسخة حيث نالت درجة الدكتوراه في الانظمة من جامعة ام القرى كما حصلت على درجة الماجستير في القانون التجاري بتقدير ممتاز من جامعة دار العلوم وبكالوريوس في الشريعة والدراسات الاسلامية من جامعة الملك عبد العزيز
وفي جانبها المهني تمارس المعبي عملها كمحامية ومستشارة قانونية وموثقة معتمدة الى جانب كونها محكما معتمدا لدى عدة جهات من ابرزها المركز السعودي للتحكيم التجاري كما حصلت على اعتماد في التحكيم التجاري الدولي وشاركت في تدريب كوادر حكومية ومصرفية داخل المملكة وخارجها
كما حظيت بعدد من التكليفات الدولية حيث جرى اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة وسفيرة للسلام من قبل جهات دولية معنية بحقوق الانسان والعلاقات الدبلوماسية وهو ما يعكس دورها في دعم ثقافة السلام والعمل الانساني
وسجلت المعبي حضورا في عدد من المؤتمرات القانونية المتخصصة حيث قدمت اوراق عمل ناقشت موضوعات حديثة من بينها الجرائم المستحدثة وحقوق الملكية الفكرية اضافة الى قضايا تمكين المرأة في مواقع القيادة والادارة
ويؤكد هذا التتويج مكانة الكفاءات العربية في المحافل الدولية ويعكس التقدير المتنامي للجهود التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وعبرت “المعبي ” عن سعادتها بالتكريم وتتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب على التكريم ومنحها جائزة ماسة العرب عن العمل الاجتماعي.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%ac%d8%a7%...a%d9%82%d8%af/
منصة "وسيلة".. وسيلتك الأسهل لتعليم تفاعلي ممتع!
تفاعل، نقاش، واختبارات في مكان واحد:
اختبارات تفاعلية فورية.
توزيع مجموعات وعجلة حظ ذكية.
تحليلات وتقارير أداء دورية.
واجهة سهلة للمدرب والمتدرب.
اشترك في الخطة المتوسطة أو الشاملة وتمتع بمميزات لا محدودة. ( جميع الباقات مجانا لفترة محدودة )
مستقبل التعليم الرقمي بين يديك.
https://waseelaapp.com/
]]>تفاعل، نقاش، واختبارات في مكان واحد:
اختبارات تفاعلية فورية.
توزيع مجموعات وعجلة حظ ذكية.
تحليلات وتقارير أداء دورية.
واجهة سهلة للمدرب والمتدرب.
اشترك في الخطة المتوسطة أو الشاملة وتمتع بمميزات لا محدودة. ( جميع الباقات مجانا لفترة محدودة )
مستقبل التعليم الرقمي بين يديك.
https://waseelaapp.com/
وفر أكثر من 50% من ميزانية تسوقك!
تعبت من تجربة أكواد خصم "منتهية"؟ في قناة باعروض، نمنحك أحدث الكوبونات الحصرية والمجربة لأشهر المتاجر (نون، نمشي، أمازون، وغيرها) يومياً.
تحديثات فورية + أكواد تعمل فعلياً.
الموقع الإلكتروني
www.ya3rod.com
قناة التليجرام
https://t.me/ya3rod
تعبت من تجربة أكواد خصم "منتهية"؟ في قناة باعروض، نمنحك أحدث الكوبونات الحصرية والمجربة لأشهر المتاجر (نون، نمشي، أمازون، وغيرها) يومياً.
تحديثات فورية + أكواد تعمل فعلياً.
الموقع الإلكتروني
www.ya3rod.com
قناة التليجرام
https://t.me/ya3rod
المحامية والمحكم التجاري د رباب المعبي تستعرض الدوافع الاستراتيجية لتحديث نظامي السجل التجاري
https://www.youtube.com/watch?v=eGsVyMQPdJU
]]>https://www.youtube.com/watch?v=eGsVyMQPdJU
المحامية والمحكم التجاري د. رباب المعبي تبرز القيمة المضافة للتعديلات الجديدة في أنظمة السجل التجاري والأسماء التجارية
https://www.youtube.com/watch?v=hDRCIZ8Js4k
]]>https://www.youtube.com/watch?v=hDRCIZ8Js4k