اوائل البرامج - تصفية التركة في السعودية: الإجراءات ودور المحامي المتخصص

تعرف على إجراءات تصفية التركة في السعودية ودور المحامي في إدارة التركات، وكيفية رفع دعوى تصفية تركة وتوزيع الميراث حسب النظام الشرعي.

ما المقصود بتصفية التركة؟

تُعرف تصفية التركة بأنها العملية القانونية التي يتم من خلالها حصر أموال المتوفى، وسداد ديونه، ثم توزيع ما تبقى من أموال أو عقارات على الورثة حسب الأنصبة الشرعية. وتُعد هذه العملية من أكثر الإجراءات الحساسة في القانون السعودي لأنها تمس حقوق الورثة مباشرة.

إجراءات تصفية التركة في السعودية

تمر إجراءات تصفية التركة بعدة مراحل أساسية، وهي:

إثبات الوفاة عبر شهادة رسمية من الجهات المختصة.

حصر الورثة وإثبات صلتهم بالمتوفى من خلال صك حصر الورثة.

تحديد أصول التركة من عقارات، حسابات بنكية، أو ممتلكات منقولة.

سداد الديون والزكاة والحقوق الواجبة على التركة.

توزيع التركة بين الورثة حسب ما ورد في الشريعة الإسلامية.

هذه الخطوات قد تتطلب متابعة قانونية دقيقة من محامي تصفية تركة لضمان سير العملية بشكل نظامي دون خلافات.

دعوى تصفية تركة

في حال نشأ نزاع بين الورثة حول تقسيم الميراث، يمكن رفع دعوى تصفية تركة أمام المحكمة المختصة. يتولى القاضي عندها النظر في المستندات، والتحقق من الملكيات، وإصدار الحكم النهائي الذي يضمن لكل وارث نصيبه الشرعي.

دور المحامي في إدارة التركات

وجود محامي لإدارة التركات ضروري في كثير من الحالات، خصوصًا عندما تكون التركة كبيرة أو تضم شركات وأصول متعددة. يقوم المحامي بإعداد المستندات، وتمثيل الورثة أمام المحكمة، ومتابعة بيع الممتلكات أو توزيع العائدات.

كما يساهم المحامي في حل الخلافات بين الورثة بطريقة ودية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يحافظ على العلاقات الأسرية ويُسرّع من عملية التصفية.

خلاصة

إن تصفية التركات في السعودية عملية قانونية دقيقة تتطلب خبرة وفهمًا عميقًا للأنظمة الشرعية والقضائية. لذلك فإن الاستعانة بـ محامي تصفية تركة مختص يُعد خطوة أساسية لضمان حفظ الحقوق وتنفيذ الإجراءات بالشكل الصحيح والشفاف.