مايكروسوفت وحلقة جديدة من مسلسل احتكار البرمجيات

التحقيق في شكاوي جديدة ضدها
مايكروسوفت وحلقة جديدة من مسلسل احتكار البرمجيات



واشنطن: يبدو أن شركة مايكروسوفت الأمريكية لن تنهي مسلسل الاحتكار متعدد الأجزاء بسهولة، فكلما خرجت من حلقة بدأت فى أخرى، وفي أحدث الحلقات أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ إجراء تحقيقين منفصلين حول خرق عملاق صناعة برامج الكمبيوتر في العالم لقوانين منع الاحتكار في دول الاتحاد الأوربي.

وأشارت المفوضية في بيان لها أن التحقيق الأول يختص بدمج مايكروسوفت لبرنامج تصفح الانترنت "Intnernet Explorer" بأنظمة تشغيل "ويندوز" بشكل غير عادل ولا تأخذ فى الحسبان الأنظمة الأخرى وهو ما تعتبره المفوضية احتكاراً لبرنامج يستخدمه ملايين المتصفحين، أما التحقيق الثاني فيتناول مدى توافق برامج مايكروسوفت مع البرامج التي تنتجها الشركات الأخرى المنافسة.

وبررت المفوضية هذا الإجراء بأن التحقيقين الجديدين لا يعنيان بالضرورة أن مايكروسوفت قد خرقت القوانين الخاصة بمنع الاحتكار لكنهما يعكسان اهتمام المفوضية بهاتين القضيتين.

ويأتي هذان التحقيقان في أعقاب تقديم عدد من الشركات الأوروبية شكاوي ضد مايكروسوفت بسبب عدم إمكانية استخدام برامج الأخيرة بالتوافق مع برامج الشركات الأخرى مثل شركة أوبرا النرويجية واتحاد الشركات الأوربية المنتجة لبرامج الكمبيوتر.

وتعد العلاقة بين مايكروسوفت والمفوضية الأوروبية حول مشكلة الإحتكار أزلية وغير منتهية ففي الثلث الأخير من العام الماضي رفضت "مايكروسوفت" استئناف الحكم الصادر ضدها فى قضية مكافحة الاحتكار الذى أصدرته محكمة كبرى فى الاتحاد الأوروبى ورضخت بالفعل لقرار المفوضية فى عام 2004 .

وقالت مايكروسوفت فى بيان صدر عنها فى ذلك الوقت إنه عندما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها فى سبتمبر " التزمت مايكروسوفت باتخاذ أى اجراءات أخرى ضرورية للوصول إلى الالتزام الكامل بقرار المفوضية".




وأضافت تقول "أجرينا مناقشات بناءة مع المفوضية واتفقنا الآن على تلك الخطوات الإضافية. لن نستأنف قرار المحكمة... وسنواصل العمل عن كثب مع المفوضية والصناعة لضمان وجود بيئة مزدهرة وتنافسية لتكنولوجيا المعلومات فى أوروبا وشتى انحاء العالم".

وترجع جذور القضية عندما خسرت شركة مايكروسوفت الأمريكية معركتها مع الاتحاد الأروربي بعد حكم محكمة لوكسمبورج بتأييد قرار إدانتها بتهمة استغلال موقعها المهيمن فى سوق البرمجيات على مستوى العالم فضلا عن الغرامة القياسية التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية وتغريمها حوالى 689 مليون دولار اثر ادانتها بانتهاك قوانين منع الاحتكار في اوروبا.

وأيدت المحكمة قرار المفوضية بضرورة سماح مايكروسوفت لمنافسيها بالسماح لهم بمعرفة بعض أكوادها وبيع نسخة من نظام التشغيل ويندوز دون أن يكون بها برنامج تشغيل الوسائط المتعددة "ميديا بليار"، وللشركة الحق في التقدم خلال شهرين من صدور القرار، الى محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة العدل الاوروبية، بطلب للاعتراض او الاستئناف ضد القرار الاخير.

وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا يوم 23 مارس عام 2004 يقضي بأن مايكروسوفت تتبع ممارسات غير تنافسية عندما رفضت السماح لشركات منافسة بمعرفة ما يطلق عليه بروتوكولات "التوافق" التي تسمح لأجهزة خوادم الكمبيوتر الخاصة بها بأن تعمل بكفاءة مع نظام التشغيل ويندوز، وكذلك عندما بدأت مايكروسوفت في بيع نظام تشغيل ويندوز مدمج معه برنامج لها لتشغيل الوسائط المتعددة.

ونتيجة ذلك، غرمت المفوضية مايكروسوفت 497 مليون يورو وأمرت الشركة بأن تقدم نسخة من ويندوز للبيع بدون مشغل الوسائط المتعددة ميديا بلاير وأن يصبح الحصول على بروتوكولات توافق النظام أمرا متاحا وبسعر عادل.

لكن المحكمة ألغت قرارا للمفوضية الأوروبية بتشكيل مجلس أمناء مستقل تكون مهمته مراقبة تعاون الشركة بشأن إتاحة الحصول على بروتوكولاتها.




وفي يوليو 2006 فرضت المفوضية على عملاق البرامج المعلوماتية الاميركية غرامة اضافية قدرها 280 مليون يورو بسبب تأخره في تقديم المعلومات الفنية اللازمة، واليوم اصبح بامكانها شد الخناق اكثر وصولا الى مطالبة الشركة الاميركية بدفع مليار يورو اضافي.

اما بخصوص خسارة مايكروسوفت في الشق المتعلق ب"ميديا بلاير" فهي خسارة بالغة للغاية لأن مايكروسوفت تبني منذ سنوات كامل استراتيجيتها على تضمين ويندوز برامج جديدة.

وبمقتضى الحكم فان مايكروسوفت سوف تكون ملزمة بتقديم معلومات الى منافسيها عن نظام تشغيل "ويندوز" الذي تنتجه فضلا عن القيام بطرح نسخة جديدة من برامج "ويندوز" تكون غير مصحوبة بمشغل "ميديا بلاير".

وتعد شركة مايكروسوفت كبرى شركات الكمبيوتر في العالم اذ تسيطر برامج تشغيل "ويندوز" التي تنتجها إلى نسبة 95 في المئة من سوق أجهزة الكمبيوتر في العالم ما جعلها عرضة لاتهامات دائمة بممارسة أنشطة احتكارية.

الموضوع الاصلي  من اوائل البرامج